تبيان وتوضيح :

لقد وقفنا في الحركة المدنية الديمقراطية [ حمد ] ، أمام كل المعطيات والسرديات المتعلقة بالإنقلاب والحرب ، والمشكل اليماني برمته ، منذ تاريخي البدايتين المفترضتين  للمشكل اليماني، جنوبا وشمالا ، وهما :

26/9/ 1962م  شمالا ، و 30 / 11 / 1967م  جنوبا ، والتواريخ المرافقة لهما – لاحقا – 22 / 5 / 1990م ، ثم 7/7/1994م، و 14 / 10 / 2007م ، و 11/2/ 2011م وأخيرا كارثة الكوارث 21/9 / 2014م.

وتوصلنا إلى أن هذا المشكل المعقد المتداخل ، الملتف على بعضه ، وفي بعضه ، الذي لم يعد شأنا ثنائيا داخليا ، بل جلبنا – بسبب فشلنا وإخفاقنا داخليا – شئنا أم أبينا إلى مستنقعه أطرافا إقليمية ودولية ، حتى تعددت الأجندة فيه ، وتصعبت ، بل وتباعدت الحلول .

إننا في [ حَمْد ] نرى ونعتقد ، بأن هذا المشكل ، كما بدأ داخليا ، يجب أن يعود داخليا ، حتى تَسْهُل الحلول ، ونُخَلِصَه من العتقيدات ، والتشاكسات الإقليمية والدولية ، وإلا فأن الحرب لن تنتهي – فيما بعد يمانية – بل ستتحول إلى حروب بالوكالة ، إقليمية ودولية ، وسيأتي زمن ، يكون فيه من الصعب الدعوة إلى حوار يماني خالص .

وقد يتمزق عرى ما تبقى من روابط يمانية ، جنوبية – جنوبية ، وشمالية – شمالية ، وجنوبية – شمالية .

ولذلك فإننا – في [ حَمْد] نرى أنه من الأشرف لليمانيين جنوبا وشمالا ، أن يقومون بثلاث رحلات صادقة وصحيحة ومأمونة على النحو التالي :

- جنوبا – جنوبا

- شمالا – شمالا

- جنوبا – شمالا

وعليه فقد قمنا بإعداد هذه الورقة المبسطة ، التي تحتاج إلى إثراء ونقاش مستفيض ، من عموم الأطراف ، والقوى الفكرية والسياسية والاجتماعية في الجنوب والشمال .

رؤيتنا لإنهاء الإنقلاب  وإيقاف الحرب والمصالحة والتوافق على بناء الدولة خارطة طريق

المرحلة الأولى : إنهاء الإنقلاب وإيقاف الحرب

مدخل:

إننا  نرى ،أن استمرار الإنقلاب و الحرب يوما إضافيا ، يعني إن جميع القوى المتحاربة تعيش خارج المعنى ، والإداراك ، والانتباه ، والتقدير للعواقب الكارثية المدمرة للحروب ، وللنتائج التي تمخضت عنها الحرب الحالية – حتى الآن – وما سوف يضاف من نتائج إضافية كارثية  ، مستقبليا ، وبالتوالي على مدى الآجال

- الحالي .

- المتوسط

- الطويل

لكل هذا وذاك يجب إيقافها فورا، مع الأخذ في الإعتبار ، بإنهاء جميع النتائج التي نجمت عن الإنقلاب ، واعتبار المرجعيات التي يشار إليها دائما [ المبادرة الخليجية ، ومقررات مؤتمر الحوار ، والقرار الأممي 2216 ]،جزء مهم من الحل ، مع إستيعاب جميع الأطراف الذين لم يشاركوا فيما يعرف بمؤتمر الحوار الوطني ، المنبثق عن سردية المبادرة الخليجية ، وآليتها التنفيذية ، فكثير من مكونات الحراك الجنوبي مثلا لم تشارك في مؤتمر الحوار ، وقطاعات كبيرة من الشعب ، في الشمال والجنوب، لم تكن ممثلة في مؤتمر الحوار الوطني . 

ولذلك ، فإنه ، وللخروج من المأزق الكبير الذي وقعنا فيه جميعا ، لا بد من أن ننخرط في السرديات الثلاث المذكورة سابقا .

أي : حوارات مصالحة جامعة ثلاثة .

أولا : تلازمية إنهاء الإنقلاب وإيقاف الحرب  :

للخروج من مأزق هل البيضة أولا أم الدجاجة ، فإننا نقترح حلا وسطا ، توافقيا – توفيقيا ، ألا وهو :

توافق طرفي الحرب بإشراف الأمم المتحدة على توقيع النص التالي :

" يعد الإنقلاب وما ترتب عليه من نتائج على الأرض ، منتهيا من لحظة إعلان هذا البيان ، وتعتبر الحرب متوقفة ومنتهية فور إعلان هذا البيان" . 

ثانيا : لإيقاف الحرب الاشتراطات التالية :

1 – إقتناع جميع الأطراف بعدم جدوى الحرب

2 – رغبة جميع الأطراف في السلام والمصالحة

3 – الاقتناع بعملية التصالح والتسامح والتعايش والسلام .

4 – قبول جميع الأطراف بالجلوس على طاولة واحدة ، للنقاش ، و التفاوض ، على الخطوات العملية لإيقاف الحرب.

5 – اقتناع جميع الأطراف، بأنّ اشهار السلاح من الجميع في وجه الجميع، كان خطيئة وكارثة مدمرين .

6 – جنوح الجيمع للعفو ونشد الأمن والأمان .

7 – التوافق على عفو عام ، من الجميع نحو الجميع ، فيما عدا الحق الشخصي .

8 – القبول التام بمبدأ بناء دولة مدنية ، اتحادية ، حرة ، عادلة ، تقوم فيها قواعد الحياة على أساس "

       المواطنة المتساوية".

 9 – التزام الجميع بعدم الجنوح – ثانية – نحو ،الإنقلابات ،والإقصاء ، والتمهيش، والتخوين ، والتكفير.

10 – التوافق على مفردات خطاب سياسي – إعلامي، تصالحي ،تسامحي ،تعايشي ، يصبح من ثوابت الحياة الجديدة القادمة .

11 – تفويض الأمم المتحدة ،بوضع آلية ،لإيقاف الحرب ،والإشراف – آليا – على جميع الخطوات ،المتعلقة بإيقاف الحرب ، والمصالحة والسلام  .

12 – تكون لأي دولة إقليمية مقبولة من الطرفين – مثل سلطنة عُمان – حق القيام بعمل الميسر، بين أطراف الحرب اليمانية ، حتى تتسلم الأمم المتحدة كافة المهام ،اللازمة لقيادة عملية المصالحة .

13 – إبعاد كافة العناصر الموتورة ، من جميع الأطراف ،عن المراحل المختلفة للحوار والتفاوض .

14 – تقوم الأمم المتحدة بقيادة عملية تفاوضية ، تفضي إلى المراحل التالية :

- التوافق على إعلان مباديء ، يُضَمَّن ، ضِمْن بيان عام بإيقاف الحرب .

- تقوم الأمم المتحدة ، بتشكيل اللجان الأمنية ، والعسكرية ،والفنية ،الخاصة بالإشراف على إيقاف الحرب ، وكافة متطلبات هذا الإيقاف .

- تعين الإمم المتحدة لجنة ميدانية ، تقوم بالإشراف ،على كافة الخطوات المتعلقة بالفعل الميداني – العملياتي

-  تشكل اللجان الإشرافية بالتوافق ، من قبل كافة أطراف الحرب .

- تحدد مدة زمنية ،للانتهاء من كافة الخطوات الميدانية – العملية ، المتعلقة بمتطلبات إيقاف الحرب.

ثالثا : التوافق على إعلان إيقاف الحرب :

( أ ) يعلن المتوافقون على إيقاف الحرب فورا .

( ب ) يتم إيقاف إطلاق النار عند الساعة الثانية عشر ليلا ( ليل [ ..... ] الموافق ... / .... / ....م ) في عموم  الجبهات ، وعلى كافة التراب الوطني .

( ج ) تشكل اللجان التالية للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار :

1 - لجنة الاشراف والمتابعة العامة.

2 - لجنة التثبت من إلتزام جميع الأطراف بتنفيذ قرار إيقاف الحرب ،  وليس بقرار وقف إطلاق النار فقط.

3 -  لجنة المتابعة والمتابعة الميدانية .

4 - لجنة الإشراف على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وسحبها وتخزينها بالشمع الأحمر ، في مخازن عامة ، تحددها وتشرف عليها الأمم المتحدة ، على أن تظل مخزنة  فيها  ، حتى يشكل الجيش الاتحادي ، وتسلم لقياداته العليا ، بأشراف أممي .  

5 - لجنة التثبت من أن المراحل ( 1 ) و( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) قد نفذت تماما .

6 - في حالة التثبت – من قبل الأمم المتحدة – من تنفيذ جميع المراحل المشار إليها في الفقرات المذكورة في الفقرة ( 5 ) ، تقوم الأمم المتحدة ، بالإعلان بإن الحرب وكل ما يتعلق بها من أعمال ميدانية ، قد انتهت تماما .

المرحلة الثانية :

مقترح بالحوار والتفاوض ،على إطلاق عملية سياسية شاملة ،للمصالحة والتسامح والتعايش والسلام ،وبناء الدولة الاتحادية الجديدة .  

مبادئ عامة :

أولا : يتوافق المجتمعون المتحاورون ، على الإعتراف بأن الإنقلاب والحرب ، كانتا خطيئتان لا مبرر لهما

ثانيا : يلتزم المتوافقون أمام الله تعالى أولا ، ثم أمام شعبهما و العالم ، بعدم تكرار ما حدث ، تحت أي ظرف ،أو مبرر أو إدعاء.

ثالثا : يتفق المتوافقون على إيقاف الحرب ، بمغادرة حمل السلاح ، أو استدعاءه ،عند أي محطة ، أو أزمة سياسية قد تحدث في المستقبل.

رابعا : يتوجه المتوافقون إلى شعبهم بالاعتذار لما حدث ، طالبين منه الصفح والعفو والمسامحة ، على كل ما حدث.

خامسا : تطلق عملية عدالة انتقالية شاملة .

سادسا : يعلن جميع المتوافقون ، على أن جميع ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي ، شركاء فيكافة مراحل العملية السياسية القادمة ، دون إقصاء أو استثناء ، لأي طرف تحت أي مبرر ، مهما كبر حجمه أو صغر.

وتأسيسا على ما سبق ، فإنه يتوجب على الفرقاء جميعا ، التوجه الحقيقي – وليس التكتيكي – نحو إطلاق نوايا حسنة ، صادقة ، صافية،  نادمة على كل ما حدث في الماضي ، ومتطلعة إلى مستقبل ، متمثل في الإعتذار الحقيقي والتوبة السياسية النصوح ، والتعهد بعدم العودة إلى الماضي ، أو الإلتفات إليه ، أو تذكر شيء منه  ، عدا الجانب المحزن ، المظلم ، المدمر ، الذي لا يُشَرِّف أي طرف أن يفتخر به ، أو يحن إليه ، أو يتمنى عودته ، أو العودة إليه.

لذلك ، فإن من مقتضيات الإعتذار الحقيقي ، عن كل ما حدث ، والتوبة السياسية عن كل ما حصل ، هوالتوجه للإنطلاق نحو المستقبل ، بكل مصداقية وإنصاف ، ووضوح ، وشفافية ، ونوايا حسنة ، وإن من مقتضيات السرديات السابقات ، هو عدم إخفاء ، أو تدليس ، أومخاتلة ، أي فكرة ، أو موضوع ، أو مشروع ، أو قاعدة ، أو مبدأ ، أو هدف ، أو آلية ، يمكن أن تحقق المصالحة الصادقة والمنصفة ، والضامنة لعدم التردي مرة أخرى في مستنقعات الحروب والصراعات المهلكة .

وعليه فإنه من وجهة نظرنا في الحركة المدنية الديمقراطية [ حمد ] ، أن من مقتضيات وصدق ما ذكر ، هو أن ننخرط  في معالجة جميع الأمراض ، ابتداء من مسبباتها ، الجغرافية الشطرية  ، والسياسية الشطرية السابقة ليوم 22 مايو 1990م في الشمال والجنوب ، كل على حدة ، منفصلا عن الآخر ، لأن أهل الجنوب وأهل الشمال غير معني أي طرف منهما ، بما حصل في الشطر الآخر ، الذي كان يحكم بسلطة مستقلة عن السلطة التي كانت تحكم الشطر الثاني من اليمن .

لذلك فإنه ، ليس من النضوج السياسي ، ومن غير المعقول ، أو المنطقي ، أو من المصداقية والإنصاف ، بما تعنيه هذه الألفاظ ، من معان فلسفية ، وأخلاقية ، وقانونية ، وسياسية ، ،أن تُوَرِّث جميع مشاكل الجنوب والشمال السابقة للتاريخ المذكور آنفا ، للدولة الاتحادية المنشودة مستقبلا ، لأن هذا الخطأ قد وقعنا فيه ، في يوم 22 مايو 1990م ،وحدث ما حدث ،  بسبب أننا لم نعالج – شطريا – مشكلاتنا الشطرية السابقة ل 22 مايو 1990م ،  قبل الدخول في شراكة جديدة ، بين دولتين كانتا تعملان منفصلتين ، بثقافتين مختلفتين  ، ورؤيتين  سياسيتين مختلفتين ، ومنظومتين  إداريتين مختلفتين، كل منهما مختلف عن الآخر تماما ، وكل منهما ، لديه من المشاكل والمعضلات ، ما تجعله واحل في مستنقعه الذي صنعه لنفسه  . وبالتالي :  فإنه من غير المنصف أن نأتي ونقول : لا .. لا.. هذا كلام شطري ، قد ودعناه زمان .

ونحن نقول : حسنا : إنه بمثل هذا المنطق الأهوج ، المتخلف ، الانتهازي ، الوصولي ، المزايد على الحقيقة والواقع ،  الذي يحاول لي ذراع الحقيقة ، جعل الوحدة تدمر معنويا وماديا وأخلاقيا ، في الواقع وفي نفوس الناس ، وخصوصا أبناء الجنوب .

لذا فإن الناس في الجنوب  ، لن تقبل – حتى بمجرد الاستماع إلى مثل هذا المنطق العفاشي – لأنهم  قد تجاوزوا ذلك ، ولن ينخدعوا بوحدة مشوهة ، ومشوشة ، ورمادية ، ومغلوطة ، تقوم على السرديات العفاشية ، التي صوغت لأزمة 1993م ، وحرب صيف 1994م ، وقضت على الوحدة ، بإقصاءها الشريك الأساسي في الوحدة ، وهو الجنوب ( أرضا وإنسانا ) وليس الحزب الإشتراكي كما يزعم المنطق العفاشي.

ومن هنا ،  فإننا في الحركة المدنية الديمقراطية[ حَمْد ] نقول بكل مصداقية ، وحرص ، ووضوح ، إننا لن ننخرط في أية طبخات فاسدة ، كاسدة ، مدلسة ، مخاتلة ، سرعان ما يكتشف الناس بخداعها ، وبطلانها ، وجرميتها ،  ثم يعودون للاحتراب من جديد .

وتأسيسا على كل ما سبق ، فإننا نرى أن الطريق الواضح ، الذي يمكن أن يجمع أهل الشمال وأهل الجنوب ، مرة أخرى ، في مشروع سياسي ، حضاري ، مدني واحد من جديد ، هو طريق المصالحة العامة ،  أولا : جنوبا – جنوبا ، ثانيا : شمالا – شمالا ، ثالثا : جنوبا – شمالا ، حتى يتمكن اليمانيين في الشمال والجنوب ، من تصفية جميع مشاكلهم الشطرية ، والدخول سوية ، في مشروعهم الاتحادي الجديد.

ولكل ما سبق ، فإننا نقترح للوصول إلى هذه الغاية المنشودة ، الخطوات التالية :

أولا :إطلاق مصالحة عامة :

- جنوبية – جنوبية .

- شمالية – شمالية .

- جنوبية – شمالية .

نظرا لخطورة الملفات المتراكمة ، التي أُراد الفاشلون التهرب والهروب من مواجتها ، وتقديم  حلول لها ، حينما فكروا في إطلاق مشروع 22 مايو 1990م ، وإن على أهل الجنوب ،أن يختاروا أي بداية يرتضونها :

ابتداء من 30 نوفمبر1967م حتى 22 مايو 1990م في الجنوب ، أو قبل هذا التاريخ . المهم أنهم هم الذين يجب عليهم أن يحددوا التاريخ الذي يمكنهم أن يبدأوا منه .

وإن على أهل الشمال أن يختاروا – كذلك – أي بداية يرتضونها :

إما ابتداءا من 26 سبتمبر 1962م وحتى 22 مايو 1990م في الشمال ، أو قبل هذا التاريخ  .

ثم ينظر أهل الشمال والجنوب ،إلى  ما تراكم من أخطاء ، رافقت المرحلة الانتقالية ، والأزمة السياسية، ثم الحرب ، خلال الفترة ( 22 مايو 1990م حتى 7 / 7 / 1994م ) ، وما تلا ذلك ، بعد أن خرج الجنوب من المعادلة السياسية ، وتصفيق أهل الشمال لعفاش ابتداء من 7 /7 / 1994م  حتى 11 فبراير 2011م ، ثم ما أضيف إلى ذلك من أخطاء قاتلة في المرحلة الانتقالية ( 23 / 11/ 2011م حتى 21 / 9 / 2014 م ، وما تلا ذلك من مراحل الحرب الحالية ، التي أودت بما تبقى في اليمن ، من عوامل حياة على قلتها وبساطتها .

ونظرا لكل هذا وذاك ، فإنه ليس من المنطقي التعامي على كل ما حصل في الماضي والحاضر.

لأنه لا يعقل ، بعد كل هذه الكوارث ، والمصائب ، والحرائق ، والدمار النفسي والمعنوي والمادي ، الذي لحق باليمن شمالا وجنوبا ، أن يأتي مخاتل ومدلس ، ثم يقول للناس أنسوا كل ما حدث، وتعالوا إلى كذا وكذا،فليس معكم إلا هذه الوصفة ،  وإلا فالحرب سوف تستمر.

في الحقيقة ، إن مثل هذا الطرح الفج ، بل والوقح ، يجب أن يغادر حياة الناس جنوبا وشمالا ، وإلا فإن تجار الحروب والأزمات ، سيورثون ابناءهم وأحفادهم بعدهم ، ليبقوا جاثمين على كواهل الشعب شمالا وجنوبا ، وعلى النخب السياسية الحية الضمير ، أن تقاوم مثل هذا الإصرار ،الذي يفرض على الناس الاستمرار في تناسخ الجريمة والعبث ،  على مدى الأجيال والآجال  .  

لذلك فإنه في مثل حالة اليمن ...  لو أننا أتينا بمئتي خبير من كافة أنحاء العالم ، والتخصصات ، والثقافات ، والقناعات ، والديانات ، والحضارات ، والتجارب والخبرات ، وعرضنا عليه المشكل اليماني ، فإن الجميع سوف يصرخون بصوت واحد ، قائلين :

كيف جلب ملفان مختلفان ،  وهما عبارة عن لغمين ، يمكن لهما أن ينفجرا في أي لحظة ، وقد انفجرا عدة مرات في الحقيقة ، ويورثا لدولة جديدة ، قيل بأن صاحبي الملفين الملغومين قد توافقا على تأسيسها . لا .. لا .. وكلا .

هذا لا يقبله عقل ومنطق ، فأولا يجب أن يفكك كل ملف على حدة ، ولن يُفَكِّك هذا الملف إلا الأطراف التي تسببت فيه .

ومن هنا ، فإنه في مثل الحالة اليمانية ، يجب أن تفكك القضايا ، وتعزل عن بعضها البعض ، وأن يحدد المتشاكسين والغرماء ، كل وفقا للمكان الذي قامت عليه الجريمة أو المشكلة ، أو الإشكالية .

وعليه فإنه من الأصلح والأفيد والأسلم – ولا يوجد خيار غير هذا آمن – لليمانيين إلا أن يذهب أهل الجنوب جنوبا ، يتلمسون حلول لمشكلاتهم التي سبقت 22 مايو 1990م ، ويصفونها ، ثم يأتون إلى الشمال وهم موحدين على رأي واحد ، وحدة بدولة إتحادية ، أو فك ارتباط . وعلى أهل الشمال كذلك ، أن يعودوا شمالا ، فيقفون جميعا أمام كافة الاشكاليات، والمشاكل ،والكوارث ،التي جرت في الشمال ابتداء من 26 / 9 / 1962م حتى 22 مايو 1990م ، ثم يصفون خلافاتهم ومشاكلهم ، ثم يقبلون نحو إخوانهم الجنوبيين موحدين ، على رأي واحد ( وحدة بدولة إتحادية  أو فك ارتباط ).

لأنه لن يتم فك الارتباط بدون توافق الجنوبيين ، ولن تبقى الوحدة بدولة اتحادية من غير توافق الشماليين.

وتاسيسا على ما سبق ، فإنه – وفي مثل الحالة اليمانية – نرى بأن التالي هو الحل الطريق الآمن المختصر :

1 – عقد مؤتمر مصالحة الجنوبية – الجنوبية . يقف وينظر – بكل مسؤولية – أمام كل المظالم ، والمشكلات ، والخلافات ، والإشكاليات ،  التي حدثت في ماضي الجنوب قبل 22 مايو 1990م ،  ثم يطرح لها الحلول الناجعة والمعالجات الصحيحة . وعلى الجنوبيين جميعا ، أن يحددوا من أي تاريخ يبدأون،  قبل هذا التاريخ المذكور .  هل 30 نوفمبر 1967م هو تأريخ الأساس الذي يبدأون منه ؟ أم قبل هذا التاريخ ؟ أي ( من 14 أكتوبر 1963 حتى 30 نوفمبر 1967م ثم 22 مايو 1990م ) ، أم أن الأمر موغل في القدم أكثر من ذلك التاريخ ؟. 

المهم عليهم أن يحددوا ، فيطرحون جميع مشكلاتهم في مؤتمر جامع ، وأن يقتلوها نقاشا وجدالا ، حتى يخلصون إلى نتيجة ، تفضي إلى مصالحة وطنية جنوبية – جنوبية . وبعد ذلك تكون جميع القرارات والتوصيات التي تمخضت عن هذا المؤتمر ، هي الأساس الذي ينطلقون منه ، للتوجه نحو الشمال ، نحو إخوانهم الشماليين في حوار شمالي – جنوبي ، يفضي إلى قرارات وتوصيات شراكة حقيقية في السلطة والثروة ، وإقامة دولة اتحادية ديمقراطية حرة عادلة آمنة مستقرة نامية مزدهرة .

2 – عقد مؤتمر مصالحة الشمالية – الشمالية ، يدار بنفس الطريقة التي أدير بها المؤتمر الجامع في الجنوب ، عدا تحديد تواريخ بداية نقاشات المشكلات ، هل يبدأون من قبل 26 سبتمبر 1962م ؟ أم من 26 سبتمبر 1962م ، حتى 22 مايو 1990م ؟ وعلى أن تطرح كافة المظالم ، و الإشكاليات ، والمشاكل ، والقضايا ، والمعضلات ، التي يعاني منها الشمال ، أو مرت به في ما مضى ، وعلى أن تطرح بكل شفافية ، دون أي تحفظ ، أو تخوف ، وعلى أن تكون القرارت والتوصيات التي تتمخض عن مؤتمر المصالحة الشمالي – شمالي ، أساسا تحمل في ملف خاص ، ثم يطرح على طاولة مؤتمر المصالحة الجنوبي – الشمالي ، الذي يجب أن يعقد مباشرة بعد الإنتهاء من المؤتمرين الفرعيين المشار إليهما سابقا .

إن الغرض من مؤتمري المصالحة الجنوبي – الجنوبي ، والشمالي – الشمالي ، هو أن يلتقي الطرفان في مؤتمر المصالحة الجنوبي – الشمالي ، وهما صفر مشاكل ، حتى لا يلغم ملف الاتحاد الجديد – كما حدث في وحدة 22 مايو 1990م ، التي فشلت فشلا ذريعا . وبالتالي يكون الجنوب والشمال قد صفا كل منهما أمراضه ومشاكله ، التي تسبق تاريخ نشوء الدولة الاتحادية الجديدة بين الشمال والجنوب .

ومن هنا، فإن نقاش الشمال والجنوب في مؤتمر المصالحة الجديد ، يمكن أن يؤسس بداية انطلاقته من التاريخ الجديد ، الذي سوف يبدأن منه مسيرتهما الجديدة ، نحو بناء الدولة الاتحادية الجديدة .

3 – عقد مؤتمر مصالحة جنوبية – شمالية ، يناقش فيه توصيات وقرارات المؤتمرين السابقين :

- الجنوبي – الجنوبي

- الشمالي – الشمالي .

وفي هذا المؤتمر تصدر قرارات وتوصيات ، جميعها تتعلق ببناء الدولة الإتحادية الجديدة ، مع الأخذ في الأعتبار ، القرارات والتوصيات التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني – الغير مكتمل من وجهة نظرنا – المنعقد قبل إنقلاب 21 / 9 / 2014م .

ثانيا : آلية إطلاق وتنفيذ المصالحة :

( أ ) التوافق جنوبا على عقد مؤتمر مصالحة جنوبي جامع وفقا للخطوات التالية :

1 – تشكل لجنة تحضيرية جنوبية من كافة ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي ، دون إستثناء لأحد ، تقوم بالإعداد والتحضير لانعقاد المؤتمر المشار إليه .

2 – تنجز اللجنة المذكورة الأدبيات التالية :

- مشروع النظام الأساسي للمؤتمر .

- مشروع اللائحة الداخلية

- بقية الأدبيات الأخرى المتعلقة بالمؤتمر

3 – تقوم اللجنة التحضيرية باختيار أعضاء المؤتمر وفقا للمعايير التالية :

- الجغرافي [ المحافظات – المديريات ] وفقا للنسب السكانية لكل محافظة .

- السياسي [ الأحزاب والمكونات والحركات السياسية ]

- المهني

- العسكري

- الأمني

- النضالي [ من تبقى من مناضلي حرب التحرير قبل 30 نوفمبر 1967م ].

- المدني

- المقاوم

- المرأة

- الشبابي

- المهمشون

- الاقتصادي

- الاجتماعي

- الناشطون

- الأكاديمي

- العلماء والدعاة

- الإعلامي

- الاغترابي

- الشخصيات العامة المستقلة

- ذوو الاحتياجات الخاصة

- متنوع 

4 – يتكون قوام المؤتمر الجنوبي للمصالحة والسلام والبناء من 500 عضو ، يمثلون كافة المعايير والتوجهات ، والأطياف التي ذكرت في الفقرة ( 3 ) من معايير الاختيار ، في هذه الورقة ((العدد قابل للزيادة وفق الحاجة)).

5 – مقترح بالتوصيات والقرارت التي سوف تصدر عن مؤتمر المصالحة الجنوبي – الجنوبي الجامع :

- إعلان التصالح والتسامح والتعايش والسلا م ، وإغلاق ملفات الماضي في الحق العام

- إطلاق عدالة إنتقالية جنوبية ، تقضتي :

* الإعتذار

* المساءلة

* المحاسبة

* التعويض

في جميع ما يتعلق بالحق الخاص لا العام .

- تحريم وتجريم دماء وأعراض وأموال وعقول جميع أبناء الجنوب ، من هنا وصاعدا .

- كل من يقترف جرم بعد صدور البيان الختامي لمؤتمر المصالحة الجامع الجنوبي – الجنوبي ، يعتبر خارجا عن إجماع أهل الجنوب قاطبة ، ويجب محاكمته فورا ، على أن يتبرأ منه أهله أو قبيلته ، أو حزبه – إن كان متحزبا – وأن لا يتستر عليه أو يأويه أو يخفيه ،  أحد باعتباره محدثا .  

- إعادة كافة الحقوق والأموال والممتلكات ، التي أممت ، أو نهبت ، أو صودرت ، أو أخذت ، بدون وجه حق ، إلى أهلها الحقيقيين – الشرعيين .

- إعلان مصير المخفيين قسريا ، على أن تسلم رفاتهم إلى أهاليهم لتدفن دفنا شرعيا ، كحق من حقوق أهلهم وذويهم . وبذلك تكون قد انتهت معاناتهم الطويلة .

- التوافق على قيادة جنوبية موحدة ، تمثل الجنوب وأهله ، في كافة المحافل المحلية والإقليمية  والدولية ، حتى يعقد مؤتمر المصالحة الجنوبي – الشمالي . ويخرج بقرارات وتوصيات لبناء الدولة الإتحادية المنشودة . فيصبح مؤتمر المصالحة الجنوبية – الشمالية – مرجعية إتحادية يمانية عليا ، حتى تؤسس الدولة الاتحادية التوافقية ، لتحل محله .

- يوصى بالتوافق على ما يلي :

* ممثلو الجنوب في مؤتمر المصالحة الجنوبي – الشمالي

* تسمية ممثلوا الجنوب في كل من :

= السلطة التنفيذية الاتحادية التوافقية ( مجلس الرئاسة والحكومة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والملحقيات ).

= السلطة التشريعية الاتحادية التوافقية ( مجلس النواب ومجلس الشورى ).

= السلطة القضائية الاتحادية التوافقية ( المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الأدنى والنيابات والمدعي العام والمحقق الاتحادي المستقل ).

= المؤسسات الاتحادية الأخرى .

= الجيش الاتحادي

= الشرطة الجنائية الاتحادية

= المخابرات العامة الاتحادية

( ب ) التوافق شمالا على عقد مؤتمر مصالحة شمالي جامع ، وفقا للخطوات التي ذكرت في الفقرة السابقة ( أ ) . مع تغيير الألفاظ من جنوب إلى شمال .

( ج ) التوافق بين الجنوب والشمال على عقد مؤتمر مصالحة جنوبية – شمالية ، يناقش فيه الاستخلاصات التي توصلا إليها مؤتمري المصالحة الجنوبي – الجنوبي ، والمصالحة الشمالي – الشمالي ، لكي يتوافق في هذا المؤتمر على الأسس والمباديء العامة والآليات اللازمة لتأسيس الدولة الإتحادية المرجوة .   

ثالثا :التوافق على بناء الدولة الاتحادية :

يمر التوافق على بناء الدولة الاتحادية ، الحرة ، العادلة ،  الديمقراطية ، الآمنة ، المستقرة ، المزدهرة ، بالمراحل التالية :

(أ ) تشكيل مرجعية عامة مؤقتة :

 تكون مهمتها الإشراف على ما يلي :

 1 - اختيار لجنة دستورية توافقية جديدة لإعداد دستور جديد ، مع الاستفادة من الصيغ الدستورية السابقة .

 2 - اختيار لجنة توافقية مسيرة لكافة الخطوات .

3 -  التوافق على تسمية تنسيقية عامة  لعمل جميع اللجان

4 – تسمية لجنة إدارية توافقية ، تقدم تصورا بالهيكل العام لأقاليم الدولة وتفصيلات كل إقليم

5 - تسمية لجنة اقتصادية – مالية توافقية، تقوم بتقديم تصور تفصيلي ، كموارد وميزانية الدولة الاتحادية .

6 - تشكيل لجنة توافقية لاقتراح المنظومة القضائية للدولة الاتحادية .  

7 -  تشكيل لجنة توافقية لتقديم تصور بالمنظومة التشريعية الاتحادية .

8 -  التوافق على تشكيل لجنة تقوم بتقديم تصور بمنظومة السلطة التنفيذية الاتحادية .

9 -  تشكيل لجنة توافقية ، تقوم بتقديم تصور شامل للمنظومة العسكرية للجيش الاتحادي

10 -  تشكيل لجنة – توافقية – لتقديم رؤية مفصلة ، لمنظومة الشرطة الجنائية الاتحادية .

11 -  تشكيل لجنة – توافقية – تقدم تصور بمنظومة المخابرات العامة الاتحادية .

12 -  تشكيل لجنة توافقية ، لتقديم تصور مفصل بكافة منظومات مؤسسات الدولة الاتحادية الأخرى.

13 -  تشكيل لجنة – توافقية – تقدم تصور شامل لمنظومة السياسة الخارجية ، والسلك الدبلوماسي

        والقنصلي .

14 -  يتوافق على لجان تشريعية ، تعد مسودات القوانين المؤقتة ، لتسيير أعمال المرحلة التأسيسية الأولى

( ب ) معايير اختيار المرجعية :

1 – المعيار الجغرافي

2 – المعيار السياسي [ حزبي – مستقل ]

3 – المعيار الإجتماعي [ قبلي – شرائح المجتمع الأخرى ]

4 – معيار الشخصيات العامة

5 – معيار القيادات العسكرية

6 – معيار القيادات الأمنية

7 – معيار قيادات المقاومة

8 – معيار العلماء والدعاة

9 – معيار رجال الأعمال

10 – معيار الكفاءات الإعلامية

11 – معيار الناشطون

12 – معيار قيادات منظمات المجتمع المدني

13 – معيار القيادات الأكاديمية

14 – معيار الأدباء والكتاب

15 – معيار كوتا المرأة

16 – معيار الشباب

17 – معيار الأقليات

18 – معيار ذوي الاحتياجات الخاصة

19 – معيار المجموعات المهمشة

20 – معيار المغتربين

( ج ) تكوين واختيار المرجعية :

تتكون المرجعية من 1000 شخص مناصفة بين الشمال والجنوب ( 500 لكل طرف ) .

وتختار من قبل كل طرف وفقا للمعايير السابقة ، وعلى أن يتم اختيارها جنوبا وشمالا عبر لجنتين إشرافيتين :

- جنوبية : تتوافق عليها كافة ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي .

- شمالية : تتوافق عليها كافة ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي .   

المرحلة الثالثة : المرجعية التوافقية العامة المناصفة بين الطرفين  :

تشكل مرجعية عامة توافقية ، مناصفة بين الطرفين ( 50 % ) لكل طرف . وتمثل فيها الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية ، دون إقصاء لأي كان ، صغر حجمه أو كبر .

وتكون مهمتها :

( أ ) إطلاق عملية حوار شاملة ، تناقش وتقدم حلولا لما يلي :

1 – آثار الحرب ونتائجها ، بما في ذلك التعويض

2 – حصر الأضرار والضحايا

3 – تقدير الكلفة الإجمالية للإعمار

4 – تشكيل اللجان المتخصصة لمعالجة كل ما نتج عن الحرب

5 – تشكيل لجنة دستورية ، تقوم بوضع دستور جديد ، مع الاستفادة من كافة المسودات السابقة .

6 – وضع المسودات لمشاريع القوانين للمرحلة الانتقالية

7 – كتابة الإتفاقية التوافقية " لبناء الدولة "

8 – تسمية مجلس رئاسة اتحادي توافقي بالمناصفة بين الطرفين ، مكون من 6 أشخاص ، 3 أعضاء لكل طرف .

9 – التوافق على تشكيل حكومة  توافق وطني اتحادية بالمناصفة . يمثل فيها كافة الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية .

10 – التوافق على تسمية جمعية وطنية ( برلمان ) اتحادية توافقية ، من غرفتين  :

- مجلس نواب ، مكون 480 عضوا مناصفة : 240 لكل طرف .

- مجلس شورى : مكون من 200 عضو : 100 عضو لكل طرف .

11 – سلطة قضائية اتحادية توافقية ، مناصفة بين الطرفين . تتكون من :

- محكمة دستورية اتحادية عليا . تدار بالتدوير فصليا كل ستة أشهر .ومحاكم اتحادية أدنى ونيابات اتحادية ومدعي عام اتحادي ، ومحقق اتحادي مستقل  

12 – التوافق على تشكيل جيش اتحادي وفقا للمعايير الدولية ، بالمناصفة بين الطرفين ، وعلى أن تكون حصة كل محافظة وفقا لحجمها السكاني وإسهاماتها في الموازنة العامة الاتحادية للدولة .

13 – التوافق على تشكيل شرطة جنائية اتحادية بالمناصفة بين الطرفين .

14 – التوافق على تشكيل مخابرات عامة اتحادية بالمناصفة .

15 – التوافق على تشكيل بقية المؤسسات الاتحادية الأخرى بالمناصفة .

16 – التوافق على تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي والملحقيات بالمناصفة .

( ب ) معايير الاختيار والتوافق :

( ج )  برنامج المؤتمر

 

عملية شراكة حكم توافقية ديمقراطية لمدة 20 سنة

مقترح

بما أن جل الصراع ، والاحتراب الحزبي ، والسياسي ، والمناطقي ، والطائفي ، والمصلحي ، والشخصي  – في مجملها – صراعات على النفوذ ، والسلطة ، والثروة ، والسطوة ، والهيمنة، وإقصاء الأخر .

 ولتخوف القوى الصغيرة ( الناشئة )، والمجموعات الأكثر ضعفا في المجتمع ، والجماعات المهمشة ، والشخصيات العامة المستقلة ، من أن لا تكون مشاركة في الحياة العامة للبلاد ، فإننا نقترح التوافق على ( عملية شراكة حكم توافقية ديمقراطية لمدة  20 سنة ).

ويمكن أن تجمل ملامح هذه العملية ، والهدف منها فيما يلي :

1 – بناء الهياكل والبنى لمؤسسات الدولة الاتحادية الوليدة .

2 – سن التشريعات والقوانين واللوائح والنظم والمنظومات .

3 – خلق مناخ من الاستقرار ، والديمومة ، والاستمرارية ، والرخاء ، والنمو ، والإزدهار .

4 – التعامل مع كل من المخاطر التالية :

- القضاء على الأمية ( صفر أمية ).

- القضاء النسبي على الفقر

- تجفيف منابع المرض

- اجتثاث القات نهائيا ، المؤدي إلى الثلاثي السابق .

5 – إطلاق نهضة مدنية شاملة .

6 – التخلص من ثقافة [ مرض ] :

الإقصاء، التخوين، التكفير، الكراهية، العنصرية، التمييز، الإرهاب والعنف والتطرف،الحرمان، الصراع ، الاحتراب.

7 – بناء جيل موحد ، متماسك ، ذو عقيدة وطنية موحدة (و ليس واحدة) .

8 – بالممارسة ، ترسيخ قيم :

الحرية، العدالة، الاتحادية، الحكم الرشيد، المساواة، الحقوق، الواجبات، التصالح، التسامح،التعايش

السلام، التعاون، الإخوة، الخيرية، الوسطية، المواطنة المتساوية، احترام النظام والقانون، الحوار

التواصل، العروبة، الإسلام، الإنسانية، الاتزان، العصامية، المثابرة، حب العمل، الكفاح الحياتي، الجهد والاجتهاد، البحث والابتكار والاكتشاف والإبداع، احترام الآخر، تبجيل الكبير، العطف على الصغير حماية المخلوقات كافة، حماية وصيانة المرأة، حماية واحترام ذوي الاحتياجات الخاصة، الدفاع عن حقوق المجموعات الأكثر ضعفا في المجتمع، مكافحة العنصرية، مناهضة الإنقلابات والحروب، نبذ التمييز، رفض التنميط ( رفض الصور النمطية في المجتمع )، رفض الجريمة، احترام الأجانب، حماية عابر السبيل.

بقية المنظومات الأخرى التي لم تذكر هنا على أن توزع على الفترات التالية :

الفترة الأولى : الإعمار وأسس البناء :

تتكون من  4 سنوات ، وفيها يتم التوافق على الإعمار ، وبناء المؤسسات ، وإطلاق مشروع تنموي يقوم على إعمار ما دمرته الحرب ، وبناء بنية تحتية أساسية ، ووضع مشاريع القوانين والنظم ، والمنظومات الإدارية ، والمالية، والفنية ، والعلمية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية إلخ . ووضع خطة شاملة لاجتثاث القات كليا .

على ان تسير هذه الفترة بثلاث سلطات توافقية :

- تنفيذية :

*مجلس رئاسة :

توافقي في قراراته برئاسة الرئيس الشرعي الحالي [ عبد ربه منصور هادي ].

* حكومة:

 توافقية في تشكيلتها وقرارتها ،  تتكون من القوى السياسية- طبعا الحوثيون ضمن القوى السياسية – والمقاومة ، والحراك ، والشخصيات العامة ، ورجال الأعمال ،ومن القوى الأخرى ، الغير مذكورة ضمن السردية السابقة . 

- تشريعية :

 جمعية وطنية تأسيسية:

 توافقية في تشكيلتها ، وقرارتها ، تتكون من غرفتين : (مجلس شورى ومجلس نواب )

- قضائية :

توافقية في تشكيلتها وقراراتها، تتكون من التالي :

- محكمة اتحادية عليا

- محاكم اتحادية أدنى

- نيابات اتحادية

- مدعي عام اتحادي

-  محقق اتحادي مستقل

الفترة الثانية : الانجاز والاستكمال :

تتكون من 4  سنوات ، وينفذ فيها ما لم ينجز في المرحلة الأولى ، ثم تستكمل منظومات التشريعات،  والقوانين ، والنظم ، واللوائح ، والمنظومات التي تسير عمل المؤسسات العامة للدولة .

مع إطلاق مرحلة جديدة من عملية النهوض الاقتصادي ، يركز فيها على عملية الانتاج ، والتنمية البشرية ، وتنمية الموراد الطبيعية والصناعية للدولة ، مع التأكد بأن عملية اجتثاث القات قد نفذت تماما .

وفي هذه المرحلة يتم التدوير في كل المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية .

الفترة الثالثة :  المراجعة والتقييم :

وتتكون من 4 سنوات ، ويراجع ويقيم فيها كل ما أنجز في المرحلتين السابقتين ، ثم يستكمل كل البناء المؤسسي ، مع استكمال – كذلك – عملية النهوض الاقتصادي .

 الفترة الرابعة : مرحلة الاستقرار المؤسسي .

 وتتكون من 4 سنوات .

توضع في هذه المرحلة خارطة طريق تحدد فيها المسارات التالية :

- مسار الاقتصاد ، من مسار انتقالي إلى مسار مؤسسي

- مسار المنظومة الإدارية : إطلاق عملية إدارية علمية وفنية جديدة ، تؤسس للاستقرار وأمن وأمان الحياة العامة للبلد ، مع التأكد من أن البلد قد دخلت في عملية الازدهار الذي ينشده الجميع .

- مسار المنظومة المالية : تقييم الأفعال والأدوات والآليات المالية ، ومدى ملائمتها للتسارع المالي العالمي .

الفترة الخامسة : التحضير للانتخابات البرلمانية والمحلية :

تتكون هذه المرحلة من 4 سنوات ، وينجز ويحضر فيها ما يلي :

1 – أجراء تعداد سكاني وإحصائي لعموم السكان في الداخل والخارج ، وحصر كافة المنشآت والمرافق

       العامة والخاصة في البلد

2 – إكتمال منظومة السجل الانتخابي الاتحادي والمحلي

3 – استكمال كافة التشريعات والقوانين اللازمة للعملية الديمقراطية

4 – مرحلة الاقتراع بكافة متطلباتها .

الطريق إلى الدولة الاتحادية

الهيكل العام للدولة الاتحادية المنشودة

وللطريق إلى هذه الدولة المرجوة ، فإننا نقترح الخطوات التالية :

أولا : جنوبا : يتوافق الجنوبيون في مؤتمر المصالحة الجامع على كافة القيادات والكوادر التي تمثل الجنوب

        في كافة مستويات وهياكل الدولة .

ثانيا : شمالا :  يتوافق الشماليون ، في مؤتمر المصالحة الجامع ، على كافة القيادات ، والكوادر ، التي تمثل

        الشمال في كافة مستويات وهياكل الدولة .

ثالثا : يمنيا : يتوافق اليمانيون ( شمالا وجنوبا ) في مؤتمر المصالحة الجامع ، على كافة القيادات والكوادر،

       التي سوف تقود الدولة الإتحادية اليمانية المرجوة ، لكافة هياكل ومستويات الدولة .

رابعا: تشكيل الدولة الاتحادية المرجوة:

( أ ) تؤسس دولة اتحادية وفقا لمخرجات المصالحة الجنوبية – الشمالية  ، على أن يكون الهيكل العام

      للدولة الاتحادية من المؤسسات التالية:

1 - السلطة التنفيذية  التوافقية :

وتتكون من التالي :

- مجلس رئاسة توافقي:

يتكون من 6 أشخاص ، ثلاثة من الجنوب وثلاثة من الشمال . على أن يكون من ضمن أعضاءه [ الرئيس الشرعي الحالي عبد ربه منصور هادي ويرأسه ، ونائبه علي محسن صالح وعبد الملك الحوثي ) في الفترة الانتقالية الأولى ، وثلاثة أخرين أثنان من الجنوب ، وثالث من الشمال ، يتم التوافق عليهم بين القوى السياسية والاجتماعية الغير ممثلة الآن بعضو ، في الشرعية ، وفي سلطة الحوثي على الشمال .  

تتوافق القوى الجنوبية جميعها ، صغيرها وكبيرها ، قديمها وجديدها ، وكافة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشخصيات العامة ، على اختيار الثلاثة الأعضاء الممثلون للجنوب  ، وكذلك يفعل أهل الشمال بنفس الطريقة التي ذكرت في الشق الجنوبي . .

- حكومة اتحادية توافقية:

تتوافق جميع القوى الشمالية والجنوبية ، من كافة ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي ، الممثل للشمال والجنوب ، على تسمية الوزراء ونوابهم ، ووكلاء الوزارات والمؤسسات والوكلاء المساعدين ، ومدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، وعدد موظفي كل قسم ، وحصة الجنوب والشمال بكل أطياف المجتمع المختلفة شمالا وجنوبا . وكذلك يتوافق على جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والملحقيات الثقافية والتجارية والإعلامية والقنصليات الفخرية إلخ .

2 - برلمان اتحادي توافقي :

 يتكون من غرفتين:  

 مجلس شورى : يتكون من 200 عضوا : 100 عضو للجنوب ومثلهم للشمال +

+ مجلس نواب : يتكون من 480 عضوا موزعين على النحو التالي : 240 للجنوب و 240 للشمال

وتتوزع العضوية على النحو التالي :

الجنوب : مقترح ليس إلا:

93 عضو للمديريات ، لكل مديرية عضو ( وهم مستقلون جميعهم)

• • 15  للشخصيات العامة 
  • 5  للمقاومة    
  • 5 لرجال الأعمال   
  • 5 للمجتمع المدني 
  • 4 للكتاب والأدباء 
  • 5 للمغتربين 
  • 5 للقيادات الأمنية 
  • 5 للقيادات العسكرية 
  • 5 للناشطين 
  • 4 للإعلاميين 
  • 4 للأكاديميين 
  • 30 للمرأة 
  • 25 للشباب 
  • 2 للأقليات 
  • 5 لذوي الاحتياجات الخاصة 
  • 5 للمجموعات المهمشة 
  • 34 للقوى السياسية ( الحزبية )

الشمال : مقترح ليس إلا :

 الجغرافية ( المديريات ) : 240 عضوا

يوزع العدد على جميع المعاييرعدى معيار المديريات فإنه يستثنى والسبب أن عدد المديريات في الشمال 240 مديرية، ولكن توزيع العدد على بقية المعاييرالاخرى يجب أن تكون المديريات ال240.

 3 – السلطة القضائية الاتحادية التوافقية :

- محكمة دستورية عليا : تتكون من 16 عضو مناصفة

- محاكم إتحادية أدنى . مناصفة

- نيابات عامة اتحادية . مناصفة

- مدعٍ عام اتحادي . توافقي

- محقق اتحادي مستقل . توافقي .

4 – مصالح(مؤسسات وهيئات)  اتحادية أخرى توافقية:

- الجمارك الاتحادية

- الضرائب الاتحادية

- الإحصاء والسكان الاتحادي

- البريد الاتحادي

- الطيران والأرصاد الاتحادي

- المطارات الاتحادية

- الموانئ الاتحادية

- المنافذ والمعابر البرية الاتحادية

- الزكاواة الاتحادية

- البنك المركزي الاتحادي

- هيئات النقل الجوي والبري والبحري الاتحدية

- مؤسسات النفط والغاز والمعادن الاتحادية

- مؤسسات ومصالح وهيئات اتحادية أخرى

5 – الجيش الاتحادي التوافقي :

يتشكل الجيش الاتحادي مناصفة بين الجنوب والشمال (50 % ) لكل طرف

وتوزع نسبه بين المحافظات في الشمال والجنوب ، على حسب التعداد السكاني لكل محافظة .

على أن تختار كل محافظة النسبة المخصصة لها بنفسها ، دون تدخل من المركز

6 – الشرطة الجنائية الاتحادية  التوافقية:

توزع مناصفة بين الشمال والجنوب ، وعلى أن تطبق المعايير السكانية والفنية ، في اختيارها ، وتوزيعها بين المحافظات ، وفقا لنفس المعايير

7 – المخابرات العامة الاتحادية  التوافقية  :

مناصفة ، وتتوزع بنفس المعايير المذكورة في الجيش الاتحادي والشرطة الجنائية الاتحادية.

 

مقترح بهيكل إداري- مؤقت - لكل إقليم ( حتى يصدر النظام الأساسي للإقليم):

يتكون كل إقليم – إداريا – من التقسيمات ( المستويات ) الإدارية التالية:

1 – الإقليم

2 – الولاية

3 – المقاطعة

4 – المديرية

5 – المركز

6 – المدينة / أو البلدة .

وللإقليم منظومة علمية وإدارية وفنية وقانونية :

- نظاما أساسيا

- حكومة إقليمية

- برلمانا إقليميا 

- قضاءا إقليميا :

+ محكمة إقليمية أولى

+ محاكم أدنى

+ نيابات إقليمية

+ مدعٍ عام إقليمي

 - شرطة إقليمية : بتفاصيلها المتعارف عليها في الدول الاتحادية .

- حرس وطني إقليمي   

( ج ) يتوافق على حدود كل إقليم في حالة الستة الأقاليم أو الثلاثة أو غير ذلك ، وفي حالة الإقليمين فإن الحدود هي حدود ما قبل 22 مايو 1990م .

( د ) يتكون الهيكل الإداري العام للدولة الاتحادية من:

1 – المركز ( العاصمة )

2 – الإقليم الأول

3 – الإقليم الثاني  الأخوة في قيادة ( حمد ) هذه بعض التصورات ، لما سيكون الحال مستقبلا ، وكيف أن الحركة لا بد من أن يكون لها دور هام ، ومبادر في السبق لاقتراح الحلول والبلاسم الناجعة للمعضل الجنوبي واليماني ككل .